دادگستری باید پناهگاه و ملجاء ارباب رجوع باشد

امروز صبح(24اردیبهشت93) مسافتی نزدیک به 250 کیلومتر را پیمودم تا ساعت 9:30 در دادگستری کاشان حاضر باشم، ساعت 9:30شعبه ۶ حقوقی وقت رسیدگی داشتم. 

ساعت ۹ به دفتر شعبه رفتم تا اگر حادثه غیر مترقبه‌ای -که در دادگستری ما دور از ذهن نیست- رخ داده باشد مطلع باشم و حدسم درست بود، قاضی شعبه مرخصی بود. 

تصور کنید حال کسی را که از شهرستانی دور برای رسیدگی به کاشان آمده باشد! من تجربه حضور در دادگستری شهرستان «مهران» را دارم که وقتی پس از طی بیش از 1000 کیلومتر به آنجا رفتم دادیار شعبه مرخصی بود، شاهد مثال دیگر این موضوع اینکه قاضی شعبه سوم حقوقی هم چند روزی است به مرخصی است -مرخصی رفتن قضات مورد اعتراض و محل ایراد نیست، چرا که ایشان هم مثل همه مردم مشکلات و نیاز و مسائل شخص دارند، اما مشکلات مردم در چنین مواردی چه می‌شود؟ -گذشته از آن من که برای کسب اطلاع در مورد یک پرونده به شعبه سوم رفته بودم توسط مدیر دفتر شعبه هر سوالی که کردم به اینترنت حواله شدم! وقتی که با اصرار ماندم تا جوابم را بدهد گفت در مهر سال ۹۲ پرونده شما با قرار عدم صلاحیت از این شعبه رفته است؟! اما اینکه کجا رفته و علت آنچه بوده و درخواست مطالعه پرونده هیچ جوابی نداشت... 

بله، من می‌دانستم پرونده به دیوان عدالت اداری رفته، و از ایننترنت هم متوجه شده بود اما، من حق دارم استدلال قاضی را بخوانم، پرونده را ببینم، اینترنت هم که بیشتر از یک لیست از اقدامات انجام شده را نمایش نمی‌دهد، از ماهیت پرونده چگونه باید اطلاعی حاصل کرد و اگر وکیلی به اینترنت دسترسی نداشته باشد و یا با اینترنت آشنا نباشد یا.. تکلیف کارمند دادگاه بی‌اطلاع گذاشتن ارباب رجوع است؟ من که وکیل پرونده هستم باید بی‌اطلاع باشم! اگر هم اعتراضی صورت بگیرد من متهم هستم! باید به اینترنت مراجعه می‌کردم! -تکنولوژی اینجا خوب است اما استفاده از تلفن همراه که جزء لوازم ضروری و شخصی شده است در دادگستری ممنوع است- حق سوال کردن از مدیر دفتر هم وجود ندارد. متاسفانه رفتار با ارباب رجوع هم نامناسب است و کنترلی هم بر روی اینها نیست. 

بگذریم، وجه وجودی مدیریت درادارات برای حل و فصل مشکلات و برنامه ریزی است، دادگستری باید برای قضاتی که به مرخصی می‌روند تمهیدی بیاندیشد تا ارباب رجوع سرگردان نشود. 

اصولاً تعدادی از شعب باید دارای یک دادرس علی‌البدل باشند، تا در مواردی اینگونه طرفین دعوی که ماه‌ها انتظار رسیدن وقت دادرسی را کشیده‌اند وقتشان بیهوده تلف نشود، اما ما می‌دانیم که دادگستری علاوه بر مشکلات عدیده دیگر، از کسر بودجه نیز رنج می‌برد - شاهد مثال آن اینکه هنوز و تا امروز که دو ماه از سال گذشته است تنخواه دادگستری کاشان واریز نشده است -و امکان اینکه هر شعبه یک دادرس داشته باشد نیست. اما تمام شعب حوزه قضایی کاشان، با جمعیتی نزدیک 600 هزار نفر نمی‌تواند یک دادرس علی‌البدل داشته باشد؟ گذشته از این بدیهی‌ترین راه‌حل مشکل این است که شعب دیگر را موظف کنند که در زمان مرخصی قضات، پرونده‌های شعبه را رسیدگی کنند. 

لیکن ظاهراً اصل مشکل ارباب رجوع نیست! چرا که در این وانفسای مشکلات، درب دادگستری و درب اطاق دادستان و معاون قضایی و انتظامات و سالن‌های دادگستری شاید بیش از عدد انگشتان دست برای کارهایی مانند جستجوی بدنی و بازرسی کیف مراجعان-که امری خلاف قانون است- از سرباز گرفته تا افسر و درجه دار کادر نیوری انتظامی تا کارمندان دادگستری بکار گرفته شده‌اند. 

این نشان می‌دهد که اگر مدیران این مجموعه اراده کنند و حل و فصل مشکلات مردم هم برایشان به اندازه ورود موبایل وکلا و ارباب رجوع -که تالی فاسد آن برای نگارنده به هیچ عنوان مشخص نشد- مهم بود برای مواردی از این دست هم راه حلی پیدا می‌کردند. 

گفتنی است از اواسط سال گذشته در دادگستری کاشان برای اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه» که در آن یک کلمه برای بازرسی بدنی نیامده، اقدام به بازرسی بدنی ارباب رجوع و جستجوی کیف ایشان می‌کنند، این در حالی است که برای بازرسی بدنی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اینگونه آمده است: 

ماده۲۴: «…. همچنین تفتیش منازل‌، اماکن و اشیا و جلب‌ اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام‌قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به‌طور کلی ازطرف مقام‌ قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. 

ماده۹۶: تفتیش و بازرسی منازل‌، اماکن و اشیا در مواردی به عمل‌ می‌آید که حسب دلایل‌، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. 

ماده ۹۷: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت ‌نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» 

حال مردمی که در دفا‌تر دادگاه و سالن‌های دادگاه به چشم خود می‌بینند کارمندان دفا‌تر و حتی قضات در حین دادرسی از تلفن و موبایل استفاده می‌کنند چه فکری به ذهن ایشان می‌رسد؟ این تبعیض را چگونه در مخیله خود حل و فصل می‌کنند؟ آیا قضاوت مردم برای ما نباید مهم باشد؟

بگذریم که تالی فاسد موبایل چه می‌تواند باشد؟ عکاسی؟ ضبط صدا و فیلم برداری؟ خب مگر چه چیز سرّی در اطاق‌های دادگستری وجود دارد که ضبط یا عکاسی فقط «ارباب رجوع» از آن اینگونه دردسر ساز شده است؟ 

اگر ورود موبایل به دادگستری تا این حد مشکل‌ساز و مجرمانه است چرا قانونی وضع نشده تا ورود موبایل صراحتاً و قانوناً برای همه کس ممنوع باشد و نه فقط برای ارباب رجوع؟

از همه اینها که بگذریم دانستن اینکه در مواجهه با مشکلات متعدد ممکن است اشتباهات هم متعدد گردد، بر کسی پوشیده نیست، اولیاء امور در دادگستری خود را از مشورت و همکاری ارباب رجوع و وکلا محروم کرده‌اند و این باعث شده است که مشکلاتشان روزافزون باشد،